|وحید خضاب| درباره‌ی «سهمیه‌بندی مذهبی دولت»؛ تجربه لبنان برای امروز ایران
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی - وحید خضاب؛ بی‌اغراق، فاجعه‌بارترین سیستم حکومتی‌ای که بشر به خود دیده، سیستم «محاصصة» است. محاصصة یعنی تقسیم مناصب حکومتی بر اساس وابستگی‌های قومی و مذهبی.
در دنیا، فعلاً عراق و لبنان رسماً چنین سیستمی دارند و می‌بینیم هربار هنگام انتخاب رؤسای سه قوه (یا در لبنان حتی هنگام انتخاب فرمانده ارتش و فرمانده نیروهای امنیت داخلی و رئیس بانک مرکزی و ... که هر کدام باید از طائفه‌ای خاص باشند) چه وضع وحشتناکی به وجود می‌آید: قفل مطلق!
یک قلم، اینکه ما در لبنان اصطلاح رایجی داریم به عنوان «الشغور الرئاسی» یعنی دورانی که کشور رئیس جمهور ندارد. رئیس جمهور در لبنان با رأی نمایندگان مجلس، از بین مسیحیان مارونی انتخاب می‌شود و به دلیل اختلافات خود مارونی‌ها با هم، و اختلافات مارونی‌های مختلف با دیگر اقوام و طوایف، گاهی تا سال‌ها نمی‌توانند رئیس جمهور تازه را طبق ملاک‌های محاصصة انتخاب کنند و کشور بی رئیس جمهور می‌ماند.
مثلاً لبنان در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، حدوداً دو سال رئیس جمهور نداشت! الان هم که این متن را می‌خوانید لبنان رئیس جمهور ندارد و از ۹ آبان ۱۴۰۱ که دوران ریاست جمهوری میشل عون تمام شده، نتوانسته‌اند رئیس جمهوری برای کشور انتخاب کنند.
سخنانی که این روزها درباره‌ی تشکیل دولت جدید می‌شنویم، بیش از آن که «سهیم‌کردن» اقوام و طوایف در سرنوشت کشور باشد (که امر لازمی است)، سهم دهی به اقوام و طوایف، در سمت‌های دولتی است. این کار خواهی‌نخواهی (و البته یقیناً دور از نیت گویندگان آن) کشور را به سمت سیستم محاصصة می‌برد.
کم‌کم، و نه به یک‌باره، داشتن «سهم» و صندلی در بخش‌هایی از دولت «سهم» پیروان یک مذهب یا قوم می‌شود و از آن پس، اگر آن صندلی به قوم دیگری یا مذهب دیگری سپرده شود، گروه نخست به شدت احساس ظلم خواهد کرد. در نتیجه، عملاً این تقسیم‌بندی «سهامی»، تبدیل به سنت جاری در کشور خواهد شد و این، آغاز (ولو ناخواسته‌ی) سیستم «محاصصة» در ایران خواهد بود.
نباید گمان کنیم که در لبنان، چنین امری «قانونی» است و چون در ایران چنین قانونی نداریم، به چنین آفتی دچار نخواهیم شد.
خیر! اتفاقاً در لبنان هم این مسئله عملاً طبق «سنت جاری» اجرا می‌شود. یک روز شروع شده و دیگر نتوانسته‌اند از آن حلقه‌ی بسته (که حتی در قانون نیست) بیرون بیایند.
حتی در ادواری مثل دوران قدرت «جنبش ملی لبنان» (الحرکة الوطنیة اللبنانیة) که ترکیبی بود از چند گروه چپ‌گرای لبنانی و دوران برو بیای کمال جنبلاط بود، جنبلاط (نفر دوم از چپ در تصویر بالا) طبق همین اصل که چنین قانونی وجود ندارد، با این که دُرزی‌مذهب بود، تلاش کرد رئیس جمهور شود ولی موفق نشد و زورش به «سنت جاری» (تأکید می‌کنم سنتی که حتی در قانون نیست) نرسید.
این خطر، واقعاً دور از هیچ کشور چندقومیتی و چندمذهبی‌ای نیست. نباید گمان کنیم از ما دور است. آن سیستم‌های فاجعه‌بار، از گام‌های کوچکی که در ابتدا برای «وحدت» برداشته شده، شروع شده است.
در لبنان، مدتی پس از استقلال این کشور و برای «وحدت بین طوایف» کشور، در جریان تنظیم «میثاق ملی»، سیستم محاصصة مطرح شد و دیگر نتوانستند از آن رهایی یابند.
نباید گمان کرد این سیستم فقط در کشورهایی که هیچ قومی اکثریت ندارد به وجود می‌آید. خیر. در لبنان هم همین الان اکثریت جمعیتی با شیعیان است (ده‌ها سال است در لبنان سرشماری رخ نداده. این آمار، به دست آمده از دستگاه‌های خدماتی است). ولی می‌بینیم که این مشکل بالفعل در لبنان وجود دارد.
می‌گویند محاصصة در جاهایی که جنگ داخلی بوده، و برای رفع فتنه‌ی داخلی رخ داده و در ایران، با چنین وضعی مواجه نیستیم. این هم صحیح نیست. چه در لبنان چه در عراق، پیش از محاصصة درگیری قومی نبود، از قضا جنگ‌های داخلی و کشتار قومی- مذهبی، در هر دو کشور بعد از محاصصة رخ داد.
در لبنان، محاصصة از سال ۱۹۴۳ میلادی شروع شد، ولی جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ آغاز گردید. در عراق هم محاصصة از ۲۰۰۵ شروع شد، ولی کشتارهای مذهبیِ داخلی از ۲۰۰۶.
همچنان گفتنی در این باره بسیار است؛ اما به هر روی، راه سهیم‌کردن اقوام و مذاهب، «تقسیم» سمت‌های حکومتی نیست. اگر قرار است در دولت جدید از «تجربیات دنیا» استفاده کنیم، از این تجربه زنده هم استفاده ببریم.
* دیدگاه صرفا بازتاب‌دهنده نظرات اساتید، محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف تاریخ معاصر است و مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر آنست از این طریق فضای نقد و گفتگوی علمی را فراهم نماید. انتشار این مطالب به معنای رد یا تایید محتوای مورد نظر نیست.
